البروسيات بمنازل الجزائريين عبر البريد بداية من 2017

كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أحمد نايت الحسين، عن إرسال الغرامات الجزافية التي تحرر من طرف مصالح الأمن إلى صاحبها مباشرة في بيته عبر البريد، وذلك بالنسبة لتلك المخالفات التي يتم رصدها عن طريق الرادارات أو كاميرات المراقبة عبر الطرق، فضلا عن المخالفات التي لا يكون صاحبها حاملا لرخصة سياقته، وذلك بداية من الثلث الأول من 2017 تاريخ بداية العمل برخصة السياقة بالتنقيط  .وأوضح نايت الحسين في تصريح خص به «النهار»، أمس على هامش ملتقي حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة أمن الطرقات، أن الغرامات الجزافية التي تحرر ضد السائقين المخالفين سيتم إرسالها عبر البريد العادي، مشيرا إلى أن مراكز المعلوماتية الخاصة بمصالح الأمن ستتكفل بمراقبة كل تجاوزات السائقين، من خلال أجهزة الردار وكاميرات المراقبة المتواجدة عبر الطرق، والتي ستقوم بتحرير المخالفات بناءا على المعلومات التي توجد في النظام المعلوماتي المستوحاة من البيانات التي تم إيفادها من رخص السياقة بالتنقيط والبطاقات الرمادية. وأوضح ذات المتحدث أنه من الجانب التنظيمي فستكون هناك ثورة في البنية المؤسساتية، مع إنشاء مجلس للتشاور يجمع مختلف القطاعات يتكفل بالتوجيهات الاستراتيجية للحكومة، في هذا المجال، وتفويض هيئة عملية مكلفة بتنفيذ القرارات، بالإضافة إلى هيئات على مستوى الولايات. كما أشار مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصدد التحضير لوضع بطاقية وطنية لرخصة السياقة، وبطاقية لترقيم السيارات وأخرى للمخالفات، مضيفا أن هذا الإجراء سيمكّن من الانتقال نحو نظام معاقبة على رخصة السياقة بالتنقيط، والتخلي عن النظام القديم القائم على السحب الفوري لرخصة السياقة، معتبرا بأن هذا النظام يتيح وضع نظام أوتوماتيكي للعقوبات، مع إجراءات مستقلة تماما تضمن مراقبة محاور الطرقات التي تسجّل عددا كبيرا من حوادث المرور، خلال 24 ساعة. وفي رده عن سؤال حول بطاقة الترقيم الإلكترونية، أوضح ذات المسؤول أنه سيكون هناك تغيير بالنسبة لمؤشرات الولايات والسنة، وهو ما سيضمن حماية أكبر لسائقي المركبات عبر الطرق.