أخيرا مصنع لبيجو في الجزائر

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان مشروع مصنع بيجو بالجزائر على وشك الانتهاء ومن المرتقب أن يرى النور خلال السنة الجارية. وخلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي برنار كازنوف أكد السيد سلال (سنوقع خلال الأشهر المقبلة على اتفاق لإنشاء شركة مختلطة بين مجمع بيجو وشركائه الجزائريين العموميين والخواص وهذا بمجرد استكمال تطهير وضعية صناعة السيارات بالجزائر).
وقال سلال أن (مشروع بيجو على وشك الانتهاء وسيرى النور خلال السنة الجارية).
من جهة أخرى أشار السيد سلال إلى أن انتاج مصنع رونو بوهران ( الذي دخل مرحلة الإنتاج سنة 2014) قد وصل حاليا إلى 60000 وحدة.

سلال: لابد من ضبط رخص الاستيراد في إطار الشفافية
طبعت زيارة الوزير الفرنسي الأول برناد كازنوف للجزائر ملفات ساخنة نال منها الشق الاقتصادي حصة الأسد حيث اكتسى حديث الوزيرين طابعا اقتصاديا بامتياز تم التطرق من خلاله إلى ملف إقامة مصنع بيجو بالجزائر وملف الاستثمار في مجال المحروقات والبيتروكمياء.
وعلى الرغم من سيطرة الملفات الاقتصادية على أجندة الزيارة التي تتزامن مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية غير أن الآمر لم يمنع من التطرق لعديد القضايا العالقة بين البلدين على غرار محور الأرشيف الجزائري والانتخابات الرئاسية الفرنسية وكذا التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين.
قال الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس بخصوص مشاريع تركيب وتجميع السيارات التي تم أو ينتظر أطلاقها في البلاد انه في الوقت الراهن الجزائر لا تكفي جلب سيارات وقطع غيار وتركيبها هنا لإغراق السوق مؤكدا على ضرورة إعادة تقويم السوق والوقوف على ما يمكننا استهلاكه محليا وما يمكننا تصديره نحو إفريقيا خاصة وأن الطريق العابر للصحراء قد أوشك على الانتهاء على حد تعبيره.
أوضح سلال خلال الندوة الصحفية التي نشطها مع نظيره الفرنسي برنارد كازنوف بقصر الحكومة أنه لا يمكن الاستمرار في جلب سيارات وتركيبها هنا لإغراق السوق مؤكد أن الأولوية الأولى تبقى للحكومة حيث قال أن السلطات المختصة تقوم حاليا بتحليل وضعية صناعة السيارات وبأن نسبة الإدماج الوطني وفقا لدفتر الشروط المسير لهذا النشاط.

لن نعود للاستدانة من الخارج
وفي جانب آخر استبعد الوزير الأول الجزائري عودة الجزائر إلى الاستدانة الخارجية قائلا أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في التسعينيات كان درسا مرا للجزائريين نتج عنه شلال من الدماء وذلك نتيجة لجوء الدولة الجزائرية لشروط (الأفامي) خاصة ما تعلق بتسريح العمال.
كما دعا سلال إلى ضرورة العمل على تكثيف العلاقات الجزائرية-الفرنسية وتطويرها في مجالات عديدة معربا عن ارتياحه لنوعية التعاون الجزائري الفرنسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالسلم والأمن وخاصة مكافحة التطرف مذكرا بأنّ مستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا عرفت تحسنًا منذ الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر مؤكدًا أن هذه العلاقات لن تتأثر بتغير نازل الإليزيه وأن الجزائر تحترم خيار الفرنسيين محصيا في هذا الإطار 500 شركة فرنسية تعمل بالجزائر.
وقال سلال: (لا بد أن أشير إلى الخط التنازلي للاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما يتناقض مع طموحاتنا من أجل شراكة إستراتيجية وخصوصاً في المجال الصناعي) مؤكدا أن اجتماعاً للهيئة المشتركة للتعاون الاقتصادي يمكن أن يتم دون أدنى شك بالجزائر في النصف الثاني من السنة الجارية أي مع الحكومة الفرنسية المنبثقة من الانتخابات الرئاسية المقبلة موضحا أنه من المقرر خلال هذه الدورة استئناف واستكمال عدد من مشاريع الشراكة الاقتصادية واسعة النطاق . وأكد سلال عن تسوية كل العراقيل التي كانت تواجه الشراكة الجزائرية- الفرنسية في مجال البتروكميائيات والطاقات المتجددة بين سوناطراك و(توتال) الفرنسية.

الجزائر لن تتدخل في أي عمل عسكري خارج الحدود
أما من الجانب الأمني أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال أنَّ عقيدة الجزائر الدفاعية واضحة ولا وجود لأي جندي جزائري يشارك في أي عمل عسكري خارج الحدود في حين ذكر أنّ المحادثات الجزائرية-الفرنسية الموسعة أكدت إرادة الجزائر في توحيد جهود البلدين للتصدي لمختلف التحديات الأمنية التي يواجهها البلدان وذكر أن الحوار السياسي بين مسؤولي البلدين بلغ كثافة تسمح بتنسيق المواقف حول بعض المسائل الدولية لاسيما التهديدات التي تواجهها المنطقة.
كازنوف يقدم إحصائيات عن العلاقة الجزائرية -الفرنسية
في حين أعطى الوزير الأول الفرنسي برناد كازنوف حصيلة العلاقة بين البلدين خاصة ما تعلق بالشق المتعلق بالتأشيرة حيث أكد أن منح التأشيرة للجزائريين ارتفع في السبع سنوات السابقة بمعدل 410 ألف فيزا بعدما كان 2010 ألف فيزا سنة 2010 أما عن عدد المنح الدراسية فقال برناد كازنوف أنها بلغت 7400 منحة بعدما كانت 3600 منحة مشيرا إلى أن هناك أزيد من 100 زيارة لمسؤولي البلدين تمت خلال هذه الفترة بين البلدين.
واعتبر برناد كازنوف أن إستراتيجية الجزائر الرامية إلى الحد من الواردات هي انشغال طبيعي من طرف بلاد تعيش وضعية مالية صعبة مضيفا أنه وفي مقابل ذلك يتوجب أن يتوفر المتعاملون الاقتصاديون على كل عناصر التخطيط المسبق والشفافية بالنسبة للقواعد التي يمكن للطرف الجزائري أن يحددها بكل سيادة في إطار احترام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .

الاعتراف بجرائم فرنسا محور توازن للعلاقات الثنائية
ومن شق آخر اعتبر سلال أن الاعتراف بجرائم فرنسا يشكل محور توازن للعلاقات الثنائية وجوهر إستراتيجية الشراكة الاستثنائية بين البلدين قائلا: (الجزائر تنتظر المزيد من التعاون من الطرف الفرنسي في مجال الذاكرة حتى وأن ثمن بعض المبادرات التي فتحت -حسبه- المجال لتنصيب آليات عمل للتكفل بالقضايا الحساسة وفي مقدمتها المفقودين خلال حرب التحرير لاسترجاع رفات الشهداء والأرشيف فضلا عن التجارب النووية بالصحراء وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم وحول قضية تنقل الأشخاص وضمان حقوق الجالية الجزائرية في فرنسا).