زيادات في تسعيرة المراقبة التقنية للسيارات لنقل البضائع والمسافرين

قررت الحكومة رفع تسعيرة المراقبة التقنية للسيارات. وهو إجراء يخص المركبات المخصصة لنقل البضائع أو تلك التي هي مخصصة لنقل الأشخاص وتحتوي على 9 مقاعد أو 10 مقاعد على الأكثر. وحسب التسعيرات الجديدة، فإنها ستتراوح ما بين 835 دج إلى 2506 دج عند المراقبة التقنية، وبين 334 دج إلى 1000 دج عند المراقبة المضادة.

وحدد المرسوم التنفيذي رقم 17-134 المرافق لـ 11 أفريل 2017، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-224 الموافق لـ 10 يونيو سنة 2003، تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات، الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية ووقعه الوزير الأول عبد المالك سلال.

وحسب المرسوم، ستبلغ تسعيرة المركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ والمخصصة لنقل الأشخاص وتحتوي على تسعة مقاعد على الأكثر عند المعاينة التقنية 835 دج، و334 دج عند المعاينة المضادة.

في حين حددت تسعيرة المركبات المخصصة لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي عند الحمولة 3500 كلغ 1253 دج عند المعاينة التقنية و501 دج عند المعاينة المضادة، كما تبلغ تسعيرة المعاينة التقنية للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص وتحتوي على عشرة مقاعد فأكثر 1671 دج أما المعاينة المضادة فبلغت حسب المرسوم التنفيذي 668 دج.

وتحدد تسعيرة المركبات المخصصة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 دج عند المراقبة التقنية 2506 دج و1000 عند المعاينة المضادة.

وجاء في المرسوم التنفيذي أن التسعيرات لا تتضمن الرسم شبه الجبائي المنشأ بموجب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999 المعدلة بموجب المادة 76 من قانون المالية لسنة 2000، الذي تقتطعه وكالات المراقبة التقنية للسيارات ويؤول إلى فائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ورسم الطابع المتعلق بالمراقبة التقنية للمركبات "رسم وحيد" الموسع بموجب أحكام المادة 19 من قانون المالية لسنة 2010 الذي يدفع إلى الخزينة العمومية والرسم على القيمة المضافة.

وكانت وزارة النقل والأشغال العمومية قد اتخذت في الآونة الأخيرة عدة إجراءات لإنهاء مشكل الاختناق الذي تشهده وكالات المراقبة التقنية منذ أسابيع، ومن الإجراءات الجديدة إلغاء نظام "الكوطة" الذي يفرض على وكالات المراقبة التقنية فحص 40 سيارة في اليوم، وهو الأمر الذي كان يجبرهم على رفض المركبات التي تتجاوز هذا الرقم وغلق أبوابهم قبل منتصف النهار..

كما أنه من بين الإجراءات تمديد ساعات العمل إلى منتصف الليل لتمكين وكالات المراقبة التقنية للسيارات من امتصاص الضغط والأزمة التي يعانيها المواطنون في مختلف ولايات الوطن، التي عادة ما تمتد من شهر جانفي إلى نهاية أفريل، بسبب كثرة المركبات التي يتعين عليها تجديد المراقبة التقنية.