منع استيراد السيارات بداية من 2018 - Info Trafic Algérie - ITA

Informations

samedi 28 octobre 2017

منع استيراد السيارات بداية من 2018

قررت الحكومة منع كافة وكلاء السيارات من استيراد مركبات سياحية بداية العام القادم، وأكدت على أن «الكوطة» القادمة ستخصص لسيارات من نوع خاص تأتي في مقدمتها سيارات الإسعاف وسيارات ذات خدمة


قال المسؤول الأول على قطاع التجارة، محمد بن ميرادي، في تصريح خصّ به «النهار» على هامش مراسم افتتاح الصالون الدولي للكتاب، إن تحديد «كوطة» استيراد مختلف المنتوجات التي تخضع لنظام الرخص لا ولن تكون قبل نهاية السنة، مما يعني -حسبه- أن 2017 ستكون بيضاء، قبل أن يكشف عن العودة للعمل بنظام الرخص العام المقبل، وأشار إلى أنه قد تقرر منع الوكلاء من استيراد السيارات السياحية وأوضح بأن تركيبها سيكون على الصعيد المحلي.


وأكد الوزير بن ميرادي في التصريح الذي خَصّ به “النهار”دائما، على أن مصانع التركيب ستوجه لها أوامر تقضي بتنويع منتوجاتها، مستدلا بذلك بالعلامة الفرنسية «رونو»، التي سترفع عدد السيارات المنتجة محليا إلى أربعة، والعلامة الألمانية كذلك «فولسفاغن» التي ستنوع شبكتها إلى أزيد من ست مركبات، وغيرها من العلامات الأخرى التي استثمرت في الجزائر أو ستستثمر مستقبلا.


وبأكثر تفاصيل، أوضح الوزير أن «كوطة» المركبات الموجهة للوكلاء ستخصص لمركبات من نوع خاص، مستدلا في ذلك بمركبات «خدمة» ومركبات مجهزة، على غرار سيارات الإسعاف، وكان وزير التجارة قد كشف، مؤخرا، عن إعفاء كافة المنتوجات الفلاحية من رخص الاستيراد، بما فيها فاكهتي الموز والتفاح ومنتوجي الذرة والصوجا



«لا اســــتــــــيراد للــــمـــــــواد الاستهــــــلاكـــــيـــــــة بــــــــــدايــــــة مـــــــــن 2018»


كشف مصدر مسؤول، أن الحكومة قررت وقف استيراد جميع المواد الغذائية غير الأساسية بداية من السنة القادمة، مضيفا أن القرار سيوفر للخزينة العمومية 4 ملايير دولار.


وقال ذات المصدر في تصريح لـ«النهار»، إن الحكومة تعكف على غلق ملف استيراد المواد الغذائية التي تعد من الكماليات بداية من السنة القادمة، واقتصار الاستيراد على المواد الغذائية الأساسية الموجهة للاستهلاك وغير المنتجة محليا. ومن جهته، أكد مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، سعيد جلاب، لدى نزوله ضيفا على برنامج «قهوة وجرنان» أن الوزارة ستصدر بيانا عاما خاصا بالتجارة الخارجية يحمل عدة إجراءات فيما يخص الاستيراد، في مقدمتها رفع الضريبة على بعض السلع المستوردة ورفع الضريبة الداخلية للاستهلاك بـ25 من المئة على مواد أخرى مستوردة.


وأفاد سعيد جلاب أنه سيتم انطلاقا من جانفي القادم، تعليق استيراد بعض المواد أغلبها كماليات إضافة إلى الخزف، مضيفا أن رخص الاستيراد ستبقى سارية المفعول خلال السنة القادمة، لكن ستتم مراجعة المواد التي تمنح فيها، على غرار الإسمنت الذي لن يستورد إطلاقا السنة المقبلة. على صعيد آخر، قال مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، سعيد جلاب، إن عجز الميزان التجاري انخفض في 9 أشهر الأخيرة إلى 8 ملايير دولار.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

مساحة إعلانية