حجز سيارات "بيجو 608" و"سيتروان س8" يحيل سائقي الأجرة على البطالة - Info Trafic Algérie - ITA

Informations

jeudi 16 novembre 2017

حجز سيارات "بيجو 608" و"سيتروان س8" يحيل سائقي الأجرة على البطالة


 



يواجه، العشرات من سائقي سيارات الأجرة الذين يعملون عبر مختلف الخطوط الولائية، مشاكل اجتماعية قاهرة، بعد ما انقطع مصدر رزقهم "باسم القانون"، عندما حجزت سياراتهم من نوع بيجو 608 وسيتروان س8 من طرف مختلف أجهزة الأمن، على أساس أن ملفاتها القاعدية غير سليمة.


يزيد عدد سائقي سيارات الأجرة الذين حجزت سياراتهم عن 110 سائق، وهو العدد الذي يبقى مرشحا للارتفاع، بينما لجأ البعض إلى ركن سيارته ذات النوع المبحوث عنه، مخافة من حجزها، ليبقى الجميع يواجه ظروفا اجتماعية قاهرة، بعد ما انقطع مصدر رزق عائلاتهم بحجز سياراتهم، وكان أحد المعنيين الذي حجزت سيارته من نوع بيجو 608 الذي كان يعمل على خط سيدي بلعباس – وهران، أنه تفاجأ بحجز سيارته من طرف مصالح الأمن، بحكم أن ملفها القاعدي يشتبه في صحته، كان ذلك منذ قرابة الشهرين –يقول- بقيت طيلتها من دون عمل وانقطع مصدر رزق أفراد عائلتي، بينما –يضيف- أتوفر على جميع وثائق السيارة المستخرجة من مختلف الإدارات الجزائرية، كما سبق لي وأن سافرت خارج البلاد، و م تثبت المراقبة الدقيقة على مستوى الميناء الشبهة التي بسببها تم حجز سيارتي، وأنا اليوم أواجه مصيرا مجهولا يقول المتحدث.


وبنفس اللهجة، أكد أحد العاملين على خط وهران – العاصمة، أن سيارته تم حجزها على مستوى حاجز أمني منذ قرابة الشهر، بعد إعلامه بأن هذا النوع من المركبات هو محل شبهة - مضيفا- لم نفهم لحد الساعة ذنبنا من ممارسات لا نعلم من اقترفها، لقد تعبنا في جمع ما يكفي من الأموال لاقتناء مثل هذه السيارات التي تتسع لستة ركاب، ليصدر قرار حجزها ومن دون سبب مقنع يقول، نحن اليوم نطالب بضرورة فتح تحقيقات معمقة لتحديد المسؤوليات، قد نقبل بحجز سياراتنا، لأن ملفاتها القاعدية غير صحيحة، لكن لا نقبل أن يبقى من ارتكب هذا الجرم مجهولا ويتنعم بأموالنا التي صرفناها لاقتنائها يقول.


وقد ناشد عدد من المعنيين الذين التقتهم "الشروق" بمحطة النقل البري بسيدي بلعباس، جميع الجهات المسؤولة، بضرورة توضيح الرؤية حول مصير مركباتهم، التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، بينما كان مصدر نقابي قد أكد، أن النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، تعتزم تنظيم لقاء وطني قريبا، لتحديد عدد المعنيين بالقضية، ومنح الجهات الوصية مدة شهر لحل المشكل بشكل نهائي، قبل الدخول في حركات احتجاجية.



Aucun commentaire:

Publier un commentaire

مساحة إعلانية