أصدرت منظمة حماية المستهلك بيانا رسميا اليوم عبر صفحتها على الفايسبوك، فيما يتمثل كشف وزارة الصناعة والمناجم عن الأسعار الحقيقية للسيارات المركبة في الجزائر، وهي الأسعار المصرح بها من قبل مصانع التركيب ودون احتساب الرسوم المختلفة.
حيث استهجنت منظمة حماية المستهلك لوجود هامش ربح كبير يصل إلى 1 مليون دينار في بعض العلامات، وهو مايكشف الجشع الكبير لبعض الوكلاء الذين يغتنمون فرصة الاختلال الكبير الذي حصل في سوق السيارات بعد قرار الدولة ايقاف استيرادها، وهذا دون أدنى اعتبار لأخلاقيات الممارسة التجارية.
وثمنت المنظمة خطوة الوزارة بالكشف عن الأسعار الحقيقة المصرح بها من قبل مصانع التركيب، معتبرة أن هذه الخطوة مهمة لكنها يجب أن تتبع بإجراءات رقابية أخرى والتحقيق في صحة هذه الأسعار التي تبقى مجرد تصريحات من الشركات المصنعة، خصوصا وأنها تبقى بعيدة كل البعد عن الأسعار المطبقة في الدول الأخرى، وذلك من خلال التقنيات المعمول بها قانونا في مجال أسعار التحويل (Prix de transfert) التي تكشف عن أسعار التحويلات بين الشركة الأم ومختلف فروعها في كل أنحاء العالم.
كما دعت المنظمة إلى ضرورة تسقيف هامش الربح لوكلاء السيارات وضرورة إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في إطار دفتر شروط خاص ومنع إعادة بيع السيارات الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
وفي الأخير طالبت المنظمة من شركات التصنيع والوكلاء المعتمدين بإعادة النظر في تسعيرة منتوجاتهم، باعتماد أسعار مدروسة ومعقولة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire