لو إستمرت المقاطعة شهرين ستعود الأسعار لسابق عهدها

 

تشهد سوق السيارات في الجزائر تقلبات غير مسبوقة في أسعارها فقد تستيقظ صباحا على أنباء إرتفعات في الأسعار ثم تمسي على أخبار سقوط أثمان نفس المركبات ما يجعل من قرار شراء سيارة في الوقت الراهن أقرب الى المقامرة خصوصا وأن الفروق بين سعر الشراء و البيع قد يصل الى الـ50 مليون سنتيم.

في هذا المقال يشرح خبراء لماذا يُعتبر الإقدام على شراء سيارة في مثل هذه الظروف فكرة سيئة ؟

إنتظر .....لو إستمرت المقاطعة شهرين ستعود الأسعار لسابق عهدها

سوق السيارات في الجزائر حر لا يخضع لأسعار مقننة و هذا معناه أنه يبقى رهينة العرض و الطلب و في حالة إستمرار حملة المقاطعة سيرتفع مخزون السيارات الغير مباعة، وهذه المرة لن يفلح الوكلاء في تصريف تلك السيارات في السوق السوداء لدى السماسرة لأن حملة المقاطعة تشمل كذلك مواقع بيع السيارات عبر الأنترنت والأسواق الغير نظامية لبيع السيارات المستعملة ناهيك عن عدم جدوى ذلك لأن تكلفة السيارة عند الخروج من المصنع وزيادة هوامش ربح كل من ممثلي العلامات و السماسرة يعني سعرا مرتفعا لا يرقى الى طموحات المقاطعين.

و يقول بروفيسور العلوم الإقتصادية بجامعة البليدة 2 كمال رزيق أن إستمرار وتيرة المقاطعة على ما هي عليه لمدة شهرين سيكبد مصانع تركيب السيارات خسائر فادحة تجبرهم على الرضوخ للأمر الواقع و تخفيض هوامش ربحهم التجارية والدليل على ذلك حسب رزيق هي المؤشرات التي يخبرنا بها السوق اليوم اين تعرف السيارات المستعملة تراجعا ملموسا كما أظهر بعض ملاك مصانع تركيب السيارات بوادر لتخفيض أسعار السيارات الجديدة

لا تتسرع الحكومة ستتدخل لحمايتك أولا .. وحماية صناعة السيارات ثانيا!

حرص الموقف الحكومي ممثلا في وزارة الصناعة و المناجم منذ بداية حملة المقاطعة على أن يقف في مركز وسط هو أقرب لجهة المستهلك من ناحية و هو من ناحية ثانية ليس بعيدا عن ضمان مصلحة الصناعة الميكانيكية الناشئة في البلد.

هذا الموقف يمكن ان يترجم تصريح وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي حينما شدد من ولاية برج بوعريريج اليوم على مسألة الشفافية في الأسعار في دفاع مباشر عن المستهلك في نفس الوقت الذي أوضح فيه دعم الحكومة المتواصل لعمليات تركيب السيارات شرط أن يصحب ذلك اهتماما بالمناولة.

و حسب الخبير الإقتصادي كمال رزيق فإن الحكومة مجبرة على التدخل لحماية المستهلك من جشع ممثلي العلامات وقد تفعل ذلك حسبه عبر إصدار دفتر شروط جديدة يحدد هوامش ربح تضمن سعرا تنافسيا لسيارة المركبة في الجزائر و في نفس الوقت تدخل الحكومة سيكون لحماية قطاع تركيب السيارات من المستهلك نفسه لأن حملة المقاطعة تهدد مشروع تريد منه الحكومة أن يشكل نواة إقتصاد ما بعد النفط.

المنافسة بدأت لتوها و هي وحدها من تمنح السعر الذي تستحقه كل سيارة

قبل أسابيع كانت سيارة من علامة كورية تباع بسعر يفوق ال 200 مليون سنتيم و اليوم هذه السيارة ستباع بمبالغ اقل بكثير بفارق يقترب من 50 مليون سنتيم.

بالتاكيد لا تستطيع تخيل نفسك في موقف من قام بشراء هذه السيارة لتوه لذلك ينصح العارفون بمجال السيارات بالتريث وعدم الإقدام على قرار الشراء نظرا لأن السوق في اوج حملة مقاطعة.

لذلك فتقلبات الأسعار قد تشبه طقسا إستوائيا " لن تعلم متى ستمطر".

ويقول الدكتور كمال رزيق أن الإقدام على شراء سيارة في الوقت الراهن قرار غير حكيم لأنه سيكسر النتائج الاجابية التي حققتها المقاطعة حتى الآن كما أن مثل هذا القرار قد يكلف صاحبه الملايين لأن المؤشرات تدل على انخفاض قادم في الاسعار بدات تظهر بوادره اليوم.

ويفسر كمال رزيق ذلك بتزايد عدد مركبي السيارات ما سيشعل المنافسة التي ستؤثر إيجابيا على الأسعار نحو النزول، فاليوم نعيش تبعات المدة الحصرية التي سمح فيها لرونو لا غيرها بتركيب السيارات ما خلق ندرة عند غلق الإستيراد انعكش مباشرة على الأسعار التي صعدت بشكل جنوني.