قال أوليفييه دي سانت ميليوك نائب المدير العام للفرع الدولي لشركة رونو للشاحنات أن السيارات المنتجة في الجزائر "لا يجب أن تكون ذات أسعار مرتفعة " ذلك "أن دفتر الشروط الذي أعدته الجهات الحكومية في الجزائر كان متناسقا فالموصفات المطلوبة من نسبة إدماج المكونات المحلية قابلتها إعفاءات في الضريبة و الرسوم تسمح بالإبقاء لى الاسعار لفائدة الزبائن في نطاق محترم".
و معلوم أن رونو للشاحنات هي مؤسسة فرنسية في ملكية المجمع السويدي "فولفو" منذ سنة 2001 وبالتالي لا علاقة لها مع مؤسسة رونو المنتجة للسيارات بعد أن تخلت عن باقي حصصها سنوات 2010 و 2012.
وواصل المسؤول في حوار مع صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية نشر اليوم أن شركته ستواصل الاستثمار في الجزائر رغم الصعوبات التي يواجهها السوق حاليا والذي يعيش في أوج حملة مقاطعة السيارات الجديدة و المستعملة قائلا " سواء أكانت أزمة أم لا سنواصل الإستثمار في الجزائر لأن هذا السوق مهم بالنسبة لنا ولأن معايير الاستثمار مضبوطة بشكل جيد " .
و بشأن مشروع مصنع رونو للشاحنات الذي تلقى الضوء الأخضر من المجلس الوطني للإستمار مؤخرا بعد ان قوبل بالرفض في المرة الأولى (17 جانفي 2017 ) قال المسؤول ان المصنع سيكون جاهزا في اواخر السنة الجارية على أن يبدأ الإنتاج فعليا في 2019 بنسبة إدماج للمكونات المحلية عند الـ15 بالمئة في مرحلة اولى مبديا ثقته في رفع هذه النسبة نظرا لوجود إمكانيات للمناولة في مجال العربات الثقيلة في الجزائر وكذالك الخبرة التي إكتسبتها " رونو للشاحنات" في مصانع التركيب الواقعة خارج فرنسا في المملكة العربية السعودية و إيران تحديدا.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire